مترجم اللغة القانونية

This Software License Agreement ("Agreement") is made and effective from the date of signature being 23-Dec-2024 by and between Oasis Computer Systems ("Developer") and Altheqa Insurance Brokers ("Licensee").

Background Developer has developed and licenses to users its software program marketed under the name Oasis – Insurance Brokers System (Oasis-IBS) (the "Software"). Oasis-IBS is a fully integrated system for insurance and reinsurance intermediaries, supporting the entire broking cycle from initial quote and placement through to billing, claims processing and accounting and settlement. It is easy-to-use, fast and flexible. Licensee desires to utilize a copy of the Software. NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises set forth herein, Developer and Licensee agree as follows:

• License Developer hereby grants to Licensee a perpetual, non-exclusive, limited license to use the Software in The Kingdom of Saudi Arabia as set forth in this Agreement.

• Restrictions Licensee shall not modify, copy, duplicate, reproduce, license or sublicense the Software, or transfer or convey the Software or any right in the Software to anyone else without the prior written consent of Developer; provided that Licensee may make one copy of the Software for backup or archival purposes

                بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمةالعلياللنقض والإقرار الدائرةالمدنية الموضوع /رد علىالتعقيب الطاعنون/ فاروق حزام محمد عبدالملك وبقية الطاعنون الواردة أسمائهم في عريضة الطعن المطعونضدهم / بكيل صادق عبدالجليل قائد ومن إليه الواردة أسمائهم في عريضة الرد السادة الأجلاء / رئيس وأعضاء الدائرة المدنية الأكارم تحية الحق والعدل وبعد,,, بالإشارة للموضوع أعلاه يطيب لنا تقديم ردنا على التعقيب ونوجزه بالآتي:ـ بادئ ذي بدء إن كان لهم من لحن القول أن يقولوا ما يشاؤنا فلنا أن نقول العكس صحيح

1/عرائضنا تشهد لنفسها بالسير على خط مستقيم بعكس عرائضهم التي أشبه بمن يتخبطه الشيطان من المس من تناقضات وأكاذيب وتدليس..الخ مثبتة والملف فاصل 2/ثم مهلا أيها الطاعنون إن عدم ردنا على ما جاء من تكرار وكراح لا يعد عجزا بالعكس اعتزاز وتمسك بما قد ورد للملف وعدم وجاهة تلك الأسباب واستحالة نيلها من الأحكام فخنصرنا الكلام لمنع الصيد في الماء العكر مما يبدوا نذلك أغاضهما فلا عجب إن قالوا عجزا 3/ وأما عن تخوفهم، لا شك أن الدائرة ستصل للحقائق مهما حاول الأطراف تظليلها فلماذا يقلقون ثم إن ردنا جاء مرتب يكذب مزاعمهم حيث تناولنا في الفقرتين (1و2) الدفاع عن الحكم بشكل عام بينما قد خصصنا الفقرة رقم (3) للرد على أسباب مزعوم الطعن الطعين وسلطنا الضوء على كل ما هو جديد لأول مرة وعلى ما أثير بأسلوب لف ودوران أي أنها تدور حول أسباب سابقة ولا كن بشكل ومفهوم مختلف عن سابقه)بقصد تظليل العدالة 4/ وأما عن قولهم أن ما لم نرد عليه (يشكل غالبية أسباب الطعن) فهذا حجه لنا لا علينا ثم أن العبرة ليس بكثرة الأسباب حيث كان يكفيهم أن يجدوا سببا وأحدا صحيح بدلا من ذلك كله ثم ماذا أغنت عنهم كثرتها أمام الاستئناف حيث أضحت جميعها غثاء كغثاء السيل وبالتالي لا علاقة لكثرة الأسباب بوجاهتها بل العكس اثبت كايدها ومن لا منطلق أن تصيب واحدة

أما بالنسبة لما ورد تحت بنود مسمى التعقيب نرود و وبالله التوفيق وعلى النحو الأتي اولا: نعقب على ما عقبوا بهي في البند الأول بالاتي 1ـ نلفت عنايتكم إلى إقرارهم الصريح في بداية هذا البند والذي جاء يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في الرد ــ أن تلك المناعي جاءت جديدة ولأول مرة وبذلك يكونوا قد اقروا على انفسهم بعدم تمسكهم بها في حينه مما يوجب رفضاها لاسيما أن سندها الشبهات والمبررات الواهيا فحسب كما بينا في الرد ولما هو آت إلى جانب إقرارهم حاليا • يثبت مدى كيدية الطعن وتوجب رفضه 2-بالنسبة لعبدالكريم عبدالرحمن ما ورد تحت هذا البند لا جديد في ذلك ونتمسك بالملف لدحض كل ما ينعي به 3- بالنسبة (لعبدالرحمن النوفي المتدخل الثالث) فقط مجرد الحديث عنه مرفوض رفضا تاما بدليل أن المذكور كان له طعنه المستقل ومحاميه الخاص أمام الشعبة ولم يواصل بالنقض فبأي حق وبأي صفة يتحدث عنه حاليا (المحامي خالد حاليا) حديثه مرفوض لتعل ق ذلك بالنظام العام (عدم الصفة في التمثيل) 4-وبالنسبة لعمر عبدالواسع أن الوكالة.الخ إنما يبغونها عوجا بدليل 👈[الست(6)] النقاط المحتج بها عليه الواردة تحت الفقرة ثالثا من الرد والتي تأزر وتشد بعضها بعضا كلبنينا والمعلوم انه يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنيا » مادة (54)مرافعات و «إذا حضر الماء بطل التيمم» والى جانب ما ذهبنا إليه نضيف أدله أخرى نستخلصها لكم من خلال تبريراتهم الواردة في التعقيب والتي في الأساس إقرارات لصالحنا وهي كالتالي ~ عذرهم بعدم مجيء جالسة • حال بينه وبين الاعتراض .الخ ـ عذر أقبح من ذنب بدليل1/ أنه كان بإمكانه أن يحرر اعتراضه في ورقه فيرسلها أو يذهب بها إلى منازل المحكمين أو احدهما أو أن يبلغ المحكمين برسالة أو باتصال هاتفي هذا اقل القليل ولو لم يكن هناك جلسة اليس كذلك يا سادة 2- كان أيضا بإمكانه أن يلجئ للمحكمة المختصة أم أن الابواب جميعها استدت عليه يا سادة3- وكان وكان.الخ لو لا انه كان مقتنع في حينه وكيده حاليا خاصة أن الفترة ما بين التعيين والنطق بالحكم 78يوما أي أكثر من شهرين ونصف تمكنه من الوصول للمحكمين زحفا وللاستئناف حبوا وللنقض خطوا لاستغرق ربع المدة المذكورة فعلى من يضحكون ~ وأما عن زعمهم انه اعترض (((في أقرب وقت‌))) سبحان من يخرج الحي من الميت حيث أقروا أن الاعترض يجب أن يكون في أقرب وقت بينما جاؤ به (أمام النقض)
~ ثم برغم من أنهم تعذروا بعدم مجي جلسه « ألا مقبول كما أسلفنا » فها هيا عقدة جلسة النطق بالحكم لماذا لم يقدم اعتراضه خطيا مع او مثل ما قدم الانابة ~ أما عن طلب حق الاستئناف ؟ من هنا يا خبز يدي والعجين نثبت لعدالة الدائرة الموقرة أننا كنا على يقين أن (عمر ما عمر وما أدركما عمر) بعد أن نرد بأدلتنا الناصعة والقاطعة عليه سنضطرهم للبحث ولن يجدوا في الملف سوى محاولة تحريف وتغيير مفهوم أنه قد طلب الاستئناف وقصد بذلك الاعتراض ﴿كلا لا وزر ﴾ لو كان عمر قد قصد ذلك،،،(((لصدقه العمل))) ونعى بذلك أمام الشعبة ثم بفضل الله توقعنا منهم أن يقولوا ذلك فكنا أسبق منهم بخطوه وفندنا ذلك في أخر نقطة من النقاط الست في ردنا ما نصه وإذا ما قال قائل أن عمر طلب حق الاستئناف...الخ وفندنها من قبل أن يقولوها في تعرقبهم ما اسموه تعقيب والله الكبر... ألا أن لصدق لنبرات والحق أبلج والباطل يتلجلج. ج. ج وعلى النحو الثابت بالوراق يثبت أن المذكور حضر منشرح الصدر متشوقا طالبا لسماع الحكم وصادق بالتوقيع.و. و. الخ وان ما بعد سماع الحكم لا يعود على ما قبله تكاد السماوات يتفطرن منه و ينطق الملف بغير لسان أنهم لكاذبون وإنهم ليكيدون وإنها لحقيقة مؤلمة إذ أن المحامي عون للقضاء بينما عرائض الأخ خالد حاليا فيها ما يثبت العكس بدليل قيام أسباب الطعن على سند من مبررات مكشوفة ومفضوحة بما لا يشفع له بعدها أنها جاءت على سبيل حسن النية مما يثبت كيدية مرافعاته وتسببه في إرهاق وإضاعة الوقت الثمين لنا للقضاء أولا ولا شك أن ذلك يسبب تأخر الناس بما فيهم نحن عن الوصول لحقوقهم ومطالبهم ما يوجب معه معاقبة المحامي خالد بما تره عدالة الدائرة لكيدية عرائضه ثانيــــا:ـ وردا على ماورد في البند ثالثا نرد عليها بالاتي: 1-«تبرير بالافتراء» من ذو متى أصبح التبرير بالافتراء تبرير حيث عللوا أن المحكمين كانوا يسيرون في الإجراءات ثم بدؤ بالخروج والمساس بمصالح عبدالكريم مما دفعه للتدخل افتراء بغير دليل ناهيك أن الحكم يثبت (ان تدخله كان في غير محله) أي أن الناس كانوا في وادي وعبدالكريم في وادي أخر فأين المساس يا سادة 2-وأما عن وقائع سبب تدخله مؤخرا مع انه كان شاهد في وثيقة التحكيم فالحقيقة انه كان أحد الشهود وأحاط علما بموضوع التحكيم وضل كشاهد لا علاقة له بالنزاع وكان يحضر يخزن في الجلسات فأكثر فيها

On Wednesday, dated -- -th, 2025, this agreement is entered into by and between: Parties

(1) Middle East Platform for to provide river transportation services for individuals using various types of waterborne transport- Cairo Nile, an Egyptian Limited Liability Company (“Cairo Nile”), located at 54, 261 Street, Maadi, Cairo Governorate, Egypt, legally represented by Mr. Karim Mattat in his capacity as the chairman of the Company, registered under Commercial Registry No. 93793, Cairo Investment Office (2) [FULL ENTITY NAME], located at [ADDRESS OF THE ENTITY], legally represented by Mr. [NAME OF THE LEGAL REPRESENTATIVE] in his capacity as [LEGAL CAPACITY OF THE REPRESENTATIVE] (Party 2) BACKGROUND

(A) The parties intend to enter into discussions, followed by a principal agreement relating to the Purpose (indicated hereunder), which will involve exchanging Confidential Information between them. (B) The parties have agreed to comply with this agreement in connection with the disclosure and use of Confidential Information. Agreed Terms

• Interpretation 1.1 Definitions: 1 Business Day: a day other than a Saturday, Sunday, or public holiday in England when banks in London are open for business. 2 Confidential Information: has the meaning given in clause 2. 3 Controller, processor, data subject, personal data, personal data breach, processing, and appropriate technical and organizational measures: as set out in the Egyptian Data Protection Legislation. 4 Discloser: a party to this agreement when it discloses its Confidential Information, directly or indirectly, to the other party. 5 [Group: in relation to a company, that company, any subsidiary or any holding company from time to time of that company, and any subsidiary from time to time of a holding company of that company. Each company in a Group is a member of the Group.] 6 [Group Company: in relation to a company, any member of its Group.] 7 Holding company has the meaning given in clause 1.6. 8 Purpose: 9 Recipient: a party to this agreement when it receives Confidential Information, directly or indirectly, from the other party. 10 Representative(s): in relation to each party [and any member of its Group]: 10a) its officers and employees who need to know the Confidential Information for the Purpose. 10b) its professional advisers or consultants who are engaged to advise that party [and/or any member of its Group] in connection with the Purpose. 10c) its contractors and sub-contractors engaged by that party [and/or any member of its Group] in connection with the Purpose; and 10d) any other person to whom the other party agrees in writing that Confidential Information may be disclosed in connection with the Purpose. 11 Shared Personal Data: the personal data to be shared between the parties under this agreement. 12 Subsidiary: has the meaning given in clause 1.6. 1.2 A reference to legislation or a legislative provision is a reference to it as amended, extended, or re-enacted from time to time. A reference to legislation or a legislative provision includes all subordinate legislation made from time to time under that legislation or legislative provision. 1.3 Any words following the terms, including include, in particular, for example, or any similar expression, shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase, or term preceding those terms. 1.4 A reference to writing or written includes [fax and] email. 1.5 A reference to a company shall include any company, corporation, or other body corporate, wherever and however incorporated or established. 1.6 A reference to a holding company or a subsidiary means a holding company or a subsidiary (as the case may be). 1.7 Any obligation on a party not to do something includes an obligation not to allow that thing to be done.

• Confidential Information 2.1 Confidential Information means all confidential information relating to the Purpose which the Discloser or its Representatives [or any of its Group Companies, or their Representatives] directly or indirectly discloses, or makes available, to the Recipient or its Representatives [or any of its Group Companies, or their Representatives] [ before, on or after the date of this agreement]. This includes: (a) The fact that discussions and negotiations are taking place concerning the Purpose and the status of those discussions and negotiations. (b) [the [existence and] terms of this agreement;] (c) all confidential or proprietary information relating to: (i) the business, affairs, customers, clients, suppliers of the Discloser [or of any of the Discloser's Group Companies]; and (ii) the operations, processes, product information, know-how, technical information, designs, trade secrets or software of the Discloser[, or of any of the Discloser's Group Companies]; (d) any information, findings, data, or analysis derived from Confidential Information; (e) any Shared Personal Data; (f) any other information that is identified as being of a confidential or proprietary nature but excludes any information referred to in clause 2.2.

بموجب قرار مجلس الإدارة الموثق لدى وزارة الخارجية الإماراتية تحت رقم (19338515) بتاريخ 21-04-2025 .